ﻗﻔﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .. ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ..!!

شهادتي لله
الهندي عز الدين
ﻗﻔﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .. ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ..!!

ﺃﺧﻴﺮﺍً .. ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻤﻦ ﺃﺳﻤﺘﻬﻢ ‏( ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮق ‏) ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻓﺠﺄﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻧﺘﺠﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺴﺐ ﻟﻬﺎ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺬﻛﺮﻫﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺃﺯﻣﺔً ﺣﺎﺩﺓً ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .. ﻣﺜﻼً ، ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ !
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺼﺤﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لسلعتي ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺣﺮﺟﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﺻﺒﺎﺡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻟﻘﺪ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﺨﺎﻃﺒﻬﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭ ﻧﻨﺎﺷﺪﻫﻢ ﺃﻻ ﻳﻘﻔﺰﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﻔﺰﻭﺍ ﻭ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ ﺑﻌﺪ ﻣﺄﺯﻕ .
ﻭ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ‏( ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‏) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻔﻴﺪﺍً ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻨﻮﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭ ﺍلدﻭﻻﺭ ﻳﺤﺪﺛﻮﻧﻨﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟـ ‏( 100 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﺣﺴﻨﺎً ..
ﺛﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ؟ !
ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺑﻞ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺴﻌﺮ ‏( 47 ‏) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ؟
ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺩﻭﻻﺭ ‏( 47 ‏) ﺟﻨﻴﻬﺎً ؟ !
ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺻﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ، ﺑﻘﻴﻤﺔ محسوﺑﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺩﻭﻻﺭ ‏( ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‏) ﺯﺍﺋﺪﺍً ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ‏( %80 ‏) ﻓﻲ ﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻦ ﻭ ﺣﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ؟ !
ﺳﻴﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺒﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺨُﺪﺝ ﻷﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﺑﻠﻎ ‏( 400 ‏) ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ :
ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻣﻨﻬﻜﺔ ﺻﺤﻴﺎً ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻭ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ .
ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺟﻴﺪﺍً ﻓﻲ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ حكوﻣﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻴﻪ ؟ !
ﺍﻵﻥ ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻭﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺧﺺ ﺳﻌﺮﺍً ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ !!
ﻭ ﻫﻮ ﺣﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﻣﻊ ﻭﻛﻼﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔً ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻴﺸﻄﺐ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺱ و ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻴﻘﺮﺭﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻴﻦ ﻋﺪﺩﺍ ؟ !
ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺣﻼً ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﻔﺰﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ .
ﻓﻤﺎ ﺩﻣﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﺃﻣﺎﻣﻚ ﻏﻴﺮ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻵﻻﻑ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻴﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ و ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻭﻏﺮﻳﺒﺔ !!
ﻭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺘﺢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻟﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﻭ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ