أكد مدير عام وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم المهندس حسن عيسى ان الوزارة ستعمل الهيئة النقابية لاحداث التغيير المطلوب لاهداف ومبادئ الثورة والوقوف مع قضايا العاملين.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها اللجنة التسييرية للهيئة الفرعية للعاملين بوزارة التخطيط العمراني ومصلحة الاراضي وصندوق الاسكان والتعمير بعنوان (قانون النقابات وقضايا العاملين) وذلك بحضور مولانا أحمد يحي مدير عام الاراضي وعدد من مديري الادارات العامة بالوزارة وتحدث فيها مهندس سيد عكاشة ابو قرجة رئيس اللجنة التسييرية للهيئة الفرعية للعاملين بوزارة التخطيط العمراني ودكتور عمار الباقر ومهندس فيصل بشير من تجمع المهنيين السودانيين والمهندس كمال عمر ممثلا لمبادرة إستعادة نقابة المهندسين وحضر الندوة ممثلين لاتحاد المهندسين السودانيين وإتحاد مهندسي ولاية الخرطوم. واكد مدير عام الاراضي علي التنسيق المشترك بين الاراضي والنقابة لتطوير الاداء وتحسين بيئة العمل.
المهندس سيد عكاشة ابوقرجة إستعرض التغيير الذي قامت به النقابة داخل الوزارة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر بازالة رموز النظام البائد التي احدثت دمارا وفسادا كبيراً خاصة في ملف الاراضي وتعهد بتسليم كافة ملفات الفساد للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة وقطع بان نقابته ستعمل على انصاف المظلومين من العاملين الذين تخاطهم المتسلقين في الترقيات وفي ذات الوقت لن يكون هناك أدنى تعاطف مع المفسدين مشيرا الى المجهودات المبذولة لتحسين اوضاع العاملين وبيئة العمل والاتصالات الجارية لزيادة علاوة طبيعة العمل.
مهندس فيصل بشير من تجمع المهنيين السودانيين تحدث عن تأريخ الحركة النقابية السودانية التي بدأت في العام ١٩٠٧م باضراب عمال المناشير في سنار وإضراب هيئة شئون العمال بعطبرة في العام ١٩٤٧م وأكد ان النقابات تذدهر في العهود الديمقراطية ووتعرض كوادرها للتشريد والسجون في العهود الشمولية موضحا ان الانقاذ استعدت النقابات وعدلت القوانين للسيطرة عليها وابتداع ما يسمي بنقابة المنشآة.
الدكتور عمار الباقر تحدث عن مشروع قانون تنظيم النقابات للعام ٢٠٢٠م ( القانون الموحد) الذي يهدف الي استعادة عافية الحركة النقابية ويمنحها إستقلاليتها وحريتها وديمقراطيتها مؤكدا ان وحدة النقابات هي الضمان لتحقيق العاملين واشار الباقر الى مراحل الاعداد الطويلة التي مر بها القانون والمشاورات الواسعة غير ان هناك جهات حاولت ان تستبدل مشروع القانون الذي كان سائدا في عهد الانقاذ الذي صاغته عقلية شمولية تريد تدجين وتركيع الحركة النقابية وهو قانون لا يشبه الثورة ولا التغيير وتعهد بان يرى قانون ٢٠٢٠م الذي يستمد مواده من اهداف الثورة النور قريبا.
كما تحدث في الندوة المهندس كمال عمر ممثلا لمبادرة إستعادة نقابة المهندسين مستعرضا المجهودات المبذولة والترتيبات التي تمت لانجاز مهمتهم.
