اعتبر القيادي بقِوى إعلان الحرية والتغيير، محمد خطاب، أن التحضير المُبكِّر للمواسم الزراعية ومعالجة مشكلات القطاعين الزراعي والصناعي، وقطاع النقل ومختلف قطاعات الإنتاج الحقيقي مدخلٌ لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وقال خطاب لدى مُخاطبته، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، السبت، إنّ مُواجهة الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد لن تكون إلا عبر استنهاض وحشد مواردنا الداخلية، ونادى خطاب بضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وضم كل الأموال المجنّبة إلى خزينة وزارة المالية، وأضاف: يجب إصلاح النظام الضريبي والمصرفي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية؛ وضم الشركات الحكومية والرمادية والعسكرية والأمنية للولاية العامة والاستفادة من مواردها، وتعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومُشاركة الدولة مع القطاع الخاص في صادر السلع الزراعية الأساسية، وتابع: يجب استرداد مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمّت خصخصتها أو تصفيتها بالبيع الجائر وتأهيلها أو إعادة تأسيسها، لإعادة دور الدولة في الملكية والنشاط الاقتصادي، وأردف: الأهمّ إعادة مرافق خدمات النقل كالخطوط البحرية والنقل النهري وسودانير، وفي النشاط المصرفي وبنوكه المتخصصة لدعم القطاع الإنتاجي، بعد تصويب أوضاعه وإعادة هيكلته واعتماد النظام المصرفي المُزدوج في مُعاملاته، وطالب خطاب بضرورة إعادة دور شركات المُساهمة العامة التي كانت تعمل في هذا المجال وإنشاء بورصة لسلع الصادر التي تضمن توريد حصائله في القنوات الرسمية
