فليكن الـ 17 من أغسطس بداية للموجة الثورية وتصفية للانتهازيين
هل يسمعون صخب الرعود؟؟
صخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود؟؟
لا يسمعون!!
في اللا شعور حياتهم وكأنهم صُمّ الصخور
وغداً نعود، حتماً نعود
شعبنا الأبي في الريف والقرى والمدن وصفوف الانتظار
نخاطبكم اليوم وقد إشتّد على الوطن حال شعبه، وأصبح لا مكان لأبنائه وبناته إلا الشوارع التي تصدعت بروح الثورة، نخاطبكم وقد انقضت 45 يوماً منذ أن إصطف الثوار وفاضوا في شوارع البلاد يتقدون غضباً وإصراراً في الـ 30 من يونيو العظيم، نخاطبكم ونحن قد راقبنا وقيمنا بأعين الحرص، ما تقدم في ثورتنا وما تأخر، ما نفذ من مطالبنا وما أهمل، ويا للعار!
إن انحراف شركاء الحكم عن مسار الثورة أصبح جليا للعيان، لا ينكره إلا إنتهازي أو مكابر، لقد خرجت جماهير الشعب السوداني في الـ 30 من يونيو الماضي مطالبين بتصحيح المسار واستكمال أهداف الثورة وعلى رأسها حل الضائقة الاقتصادية وملف السلام، إلا أن الاستجابة لمطالب الشعب كانت دون المطلوب بل تكاد تكون معدومة، ولا زالت الحكومة والحرية والتغيير يقبعان في أزمة عميقة وسط تزايد نشاط العسكر وقوى الردة والثورة المضادة نراها كالآتي:
1 – لا يزال ملف السلام قابعاً بين براثن العسكر ومجلس السيادة وسط نوع من اللامبالاة القاتلة في تجاوز بنود الوثيقة الدستورية لهذا الملف الحساس والبالغ الأهمية في تحديد مستقبل الدولة السودانية في ظل تمدد وتصاعد الاعتصامات الشعبية المطالبة بمعالجة جذور الأزمة عبر تحقيق السلام العادل والشامل والتنمية المتوازنة وتصفية منسوبي النظام البائد من مفاصل المؤسسات المدنية والعسكرية.
عليه نطالب رئيس الوزراء بتكوين مفوضية السلام فورا كما نصت الوثيقة الدستورية وتولي المفوضية ملف السلام تحت الرعاية المباشرة من مجلس الوزراء والحل الفوري لما يعرف بالمجلس الأعلى للسلام الغير دستوري.
2 – لا تزال الحكومة تنتهج نفس سياسات النظام البائد الاقتصادية القائمة على رفع الدعم وتخفيض قيمة الجنيه والبعد عن تعزيز الإنتاج ودعم المنتجين، وعزوف وزارة المالية عن ولايتها على الشركات الاقتصادية للأجهزة النظامية وتصفية المؤسسات الاقتصادية الطفيلية التي تتبع للنظام البائد ، مما أدى لتعميق أزمة التدهور الاقتصادي في البلاد والتي تمثل تهديداً خطيراً على مسار الثورة والعملية الانتقالية بل وستسبب بنسفها كليا.
عليه نطالب السيد رئيس الوزراء ووزارة المال بالشروع فورا في أيلولة الشركات الاقتصادية للأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية كما نطالب بقيام المؤتمر الاقتصادي الجامع لوضع السياسات الاقتصادية على أسس قومية في فترة زمنية لا تتعدي الأسبوع.
3 – لم تتم إعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير وتوسيع قاعدة المشاركة في هياكله حتى اللحظة، فلا يزال هذا التحالف قابعاً في أزمة هيكلية وقيادية عميقة أثرت على المشهد السياسي العام.
عليه نطالب بإعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير فورا عبر مؤتمر تنظيمي جامع يشمل جميع قوى الثورة الحية الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير للتوافق حول هياكل التحالف وسياساته وأهدافه بما يضمن تنفيذ كافة استحقاقات ثورة ديسمبر وتصحيح مسارها.
4 – لم نرى أي تحرك في إتجاه تكوين المجلس التشريعي مع إستمرار مجلسي السيادة والوزراء بتمرير القوانين المذلة والمقيدة للحريات كقانون المعلوماتية ومشروع قانون الحكم اللا مركزي والعلاقة بين أجهزته 2020 والذي يتم محاولة إقحامه داخل الاجتماع المشترك لإجازته على الرغم من كارثيته حيث أن القانون يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية في شخص المسؤول التنفيذي، وأيضا تعديل الموازنة العامة على أهوائهم على حساب مصالح الشعب مما يؤكد حرص بعض الجهات على تغييب المجلس التشريعي إسكاتا لصوت الشعب ومصادرة لحقه في إتخاذ القرارات المصيرية وذات التأثير المباشر على جماهير الشعب السوداني.
عليه نطالب بالشروع في تشكيل المجلس التشريعي فوراً وفق رؤية واضحة وشفافة بحيث يضمن المشاركة العادلة لكل قوى الثورة الحية بعيداً عن المحاصصة.
5 – لم يصدر من السلطة القضائية أو العدلية أي فعل أو تحرك يصب في مسار تحقيق مطلب العدالة الانتقالية ولا تزال الأجهزة القضائية تقبع تحت قبضة النظام البائد، كما لايزال النائب العام يمارس مهامه بعيداً عن منهج الشفافية وفي ظل أجواء مشبوهة، كما لم يتم إصدار أي بيان يوضح سير عمل لجان التحقيق وما تم فيها، ولم يتحرك رئيس الوزراء قيد أنملة لتكوين مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية إصلاح الأجهزة العدلية، مما يؤكد استحالة تحقيق العدالة لشهداء الثورة وكافة ضحايا الحروب والانتهاكات.
عليه نطالب الجهاز القضائي بالاستجابة لمذكرة أسر الشهداء وتنسيقيات ولاية الخرطوم بتخصيص محاكم خاصة تتم فيها محاكمة القتلة، كما نطلب من السيد النائب العام تطبيق مبدأ الشفافية وتنظيم مؤتمر صحفي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق مع قيادات النظام البائد، وما وصلت إليه التحقيقات في ملفات قضايا شهداء الثورة وتوضيح مجرى التحقيقات مع القتلة والمجرمين وتسريعها وقبل كل ذلك رفع الحصانات فوراً عن المتهمين من الأجهزة النظامية.
6 – لا تزال الحكومة تقف عاجزة تماما عن الشروع في إعادة هيكلة القوات النظامية وإصلاحها وفق أسس قومية ولا تزال الميليشيات ترتع في البلاد وتسفك الدماء.
7 – لايزال منهج الترضيات والمحاصصة الحزبية هو عنوان الحكومة الانتقالية في عملية استكمال هياكل سلطة الدولة واختيار الولاة المدنيين، حيث تم تعيين بعض الولاة بطرق ملتوية ومشبوهة مبتعدة كل البعد عن منهج الكفاءة وحق إختيار أهالي الولاية لولاتهم، كما إن لبعض الولاة ارتباطات واضحة وجلية بالنظام البائد.
8 – لم نرى أي نوع من أنواع بسط الأمن على مستوي السودان وذلك في تقصير واضح من المكون العسكري والذي بنص الوثيقة الدستورية هو مسؤول عن توفير الأمن وهو ما عجز عنه تماماً وما نجح إلا في إبراز عضلاته بملاحقة الناشطين وتأجيج الفتن القبلية وترك البلاد تغرق بالدماء سعيا منهم لإجهاض ثورتنا المجيدة ولكن هيهات هيهات.
شعبنا العظيم في شتى ربوع البلاد
الثائرات والثوار الأشاوس
إننا في تنسيقيات لجان المقاومة وبعد التقييم العميق والجاد لمسار ثورتنا المجيدة، والاختلالات الكثيرة التي شابت مسار الثورة، قد عقدنا العزم على الخروج للشوارع مجدداً وبداية عمليات التصعيد الثوري المنظم والمفتوح إنطلاقاً بموكب #جرد_الحساب في الـ 17 من أغسطس “الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية” المتجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، وحتى استكمال كافة استحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة ومن أجل تصحيح مسارها وتطهيرها من الانتهازيين والمنتفعين والخونة.
إننا ندعو كافة جماهير الشعب السوداني وكافة القوى المدنية والسياسية وجميع الثائرات والثوار أصحاب المصلحة الحقيقة في التغيير الجذري للمشاركة الفاعلة في عمليات التصعيد المفتوح، من أجل تصحيح مسار الثورة وإعلاء راياتها من جديد، وفاء لدماء شهدائنا الكرام، وإلتزاما بعهدنا معهم من أجل الوصول لسودان الحرية والسلام والعدالة.
إننا نُدرك تماما أن الشارع هو حامي ثورته وأن السواعد التي انجزت اعظم ثورة بمقدورها مواصلة النضال وتقويم العوج حتى تمام الوصول ،فإن هذه الثورة منتصرة حقا فهي ثورة فريدة يصاحبها وعي متزايد للجماهير وهي منتصرة حتما ما أستمر الشعب ملتزما بسلميته، منظما في أجسامه الثورية، وأعيان لمهامه، مراقبا لأعداء الوطن.
الثورة للثوار أما الانتهازيون فيتساقطون عند احتدام المعركة.
